عيد العمال مأساوي هذا العام: بطالة تتجاوز الـ 35%… والخير لقدّام!
يعود عيد العمّال هذا العام وواقع عمّال لبنان يرثى له، البلد الذّي عانى سابقًا من أزمة بطالة كبيرة، وكانت في تفاقمٍ مستمر عام بعد عام، يشهد هذه السنة نسب مرتفعة من البطالة وسط تخوّف من ارتفاعها في المستقبل القريب نتيجة الأوضاع الراهنة خاصة مع اقفال الكثير من الشركات والمؤسسات وهروب عدد من الماركات العالمية عن البلد وكذلك حالات الصرف الجماعي التعسفي التي تشهدها مؤسسات العمل بذريعة إعادة الهيكلة وترشيد الميزانية، ما خلق شعور من القلق واللاأمان الوظيفي عند البقية الصامدة.
بطالة في أعلى مستوياتها صرف تعسّفي ولا أمان وظيفي
الباحث في الشّركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أكّد لـ”أحوال” أنّه حتى الآن سجّلت نسبة البطالة 35% يعني حوالي 480 الف عاطل عن العمل، وهذا الرقم مرشحّ للارتفاع بشكل دراماتيكي في الأيّام القادمة، والأشخاص الذين يعملون الآن إذا أردنا ان نطبّق عليهم التعريف العلمي للعاطلين عن العمل، فقد تصل النسبة إلى 600 ألف أو أكثر، لأن اليوم هناك كثيرون يعملون بأعمال متقطّعة وغير منتظمة، وبالتّعريف العلمي هم عاطلون عن العمل.
ولفت شمس الدين إلى أنّ ارتفاع نسبة البطالة تعود لعدّة أسباب أبرزها الأزمة السّياسية التي خلّفت أزمة اقتصادية، وجائحة كورونا وانفجار المرفأ، مشيرًا إلى أنّه لولا جائحة كورونا لكان هناك فرص عمل في لبنان والخارج، إضافة إلى أنّ تفجير المرفأ دمّر العديد من المؤسّسات التي أضطرت لصرف عمّالها، وحتى الآن لا يزال عشرات العمّال الذّين كانوا يعملون في المطاعم والملاهي في الجمّيزة، عاطلين عن العمل جرّاء الدّمار الحاصل لأماكن عملهم، معتبرًا أنّ كل العالم يعاني اليوم من جائحة كورونا، فإذا تراجعت كورونا في العالم، يصبح باب السفر للعمل مفتوحًا أمام الشّباب اللّبناني، وبالتالي تنخفض نسبة البطالة.
قد تصل النسبة إلى 600 ألف عاطل عن العمل
وضع العمال سيّىء ومأساوي وحالات صرف العمّال تتزايد يومًا بعد يوم، وهناك حالات صرف جماعي في العديد من القطاعات الزراعيّة والاقتصاديّة والمصرفيّة والسيّاحية والإنتاجيّة، عدا عن البطالة التي يعيشها الخرّيجون في السّنوات الثّلاث الأخيرة، وفق ما أكّد رئيس الإتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر في حديث لـ”أحوال” ولفت إلى أنّ القدرة الشرائيّة لدى العمّال أصبحت ضعيفة جدًّا، فضلاً عن احتجاز أموال المودعين في المصارف، والكلام عن تبخّر ودائعهم وتعويضاتهم يزيد الأمور سوءًا.
ولفت الأسمر إلى أنّ الحد الأدنى للأجور اليوم يساوي ثلث معاينة طبيب اختصاصي بعد رفع نقابة أطبّاء طرابلس بدل المعاينات الطبّية، عدا عن فوارق الضّمان التي يُطلب من المواطن تغطيتها، والتي أصبحت كبيرة في ظل التّسعيرات الجديدة، وهذا يؤكّد أن أبسط مقومات العيش لدى العامل في لبنان أصبحت مفقودة.
ورأى الأسمر أن الحل يبدأ بالسّياسة فلبنان بحاجّة ماسّة إلى حكومة قادرة على وضع أسس لإعادة بناء الوضع الاقتصادي، فالتّشنج الداخلي والخلافات السيّاسية بين السياسيين تحول دون أيّة حلول لكي تنعكس إيجابًا على كافّة القطاعات، وكذلك الوضع الخارجي المتأزّم، فلبنان يعيش في منطقة متفجّرة تؤثر أحداثها على الأوضاع فيه، إضافة إلى الضّغوط التي تمارس على لبنان بموضوع ثروته النفطيّة.
الأول من أيّار في هذا العام ليس كباقي الأعوام، فلبنان لم يشهد هكذا أزمات حادّة اقتصاديًّا ونقديًّا منذ زمن، وكل المعطيات تشير إلى أن لا حل يلوح في الأفق، طالما العجلة السّياسيّة ترواح مكانها منذ وقت طويل، فإن تحرّكت فستتحرّك معها باقي العجلات.
منير قبلان
